به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شواهدی در تأیید فروش موشک به روسیه توسط ایران وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۸۱۲۸

زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین امروز پنجشنبه تصریح کرد شواهدی در تأیید اینکه ایران اقدام به فروش موشک به روسیه کرده است وجود ندارد.

طبق گزارش پایگاه «نیو ویس آو اوکراین» زلنسکی این اظهارات را در یک کنفرانس خبری بعد از بعد از دیدار با ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در کی‌یف اعلام کرد.

پیش از این شبکه خبری اینترفکس اوکراین گزارش داده بود استولتنبرگ در یک سفر اعلام‌نشده برای دیدار با مقام‌های اوکراین وارد کی‌یف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زلنسکی در این کنفرانس خبری گفت: «تا به امروز، اطلاعات رسیده از نهاد‌های ذی‌صلاح ما و شریکانمان نشان می‌دهند شواهدی در تأیید فروش موشک به روسیه توسط ایران وجود ندارد.»

رئیس‌جمهور اوکراین تصریح کرد که نهاد‌های اطلاعاتی اوکراین با همکاری دستگاه‌های امنیتی شرکای خارجی این کشور در حال رسیدگی به این موضوع هستند.

ایالات متحده آمریکا پیش از این ایران را به ارسال پهپاد‌های مهاجر-۶ و سایر انواع پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم کرده است. رسانه‌های غربی در ادامه این جنگ تبلیغاتی از سوی واشنگتن مدعی شده‌اند که روسیه در ازای دریافت این پهپاد‌ها سلاح‌های سایبری در اختیار ایران قرار می‌دهد.

روز گذشته یک روزنامه انگلیسی به نقل از منابعی مدعی شده بود اوکراین در سند محرمانه‌ای که برای متحدانش در گروه ۷ ارسال کرده مدعی شده پهپاد‌های انتحاری ایرانی که از آن‌ها برای حمله به شهر‌های اوکراین استفاده شده پر از قطعات اروپایی هستند.

کی‌ِیف در آن گزارش مدعی شده بود که در سه ماه گذشته بیش از ۶۰۰ حمله با استفاده از پهپاد‌های دارای فناوری‌های غربی به شهر‌های مختلف اوکراین صورت گرفته است.

ادعا‌های جدید بخشی از پروپاگاندای جدید اوکراین علیه ایران در آستانه فرا رسیدن موعد انقضای تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در ۱۸ اکتبر هستند. 

تحلیلگران می‌گویند کی‌یف در ماه‌های گذشته به نیابت از آمریکا و کشور‌های غربی تبلیغات منفی درباره برنامه موشکی و پهپادی ایران را کلید زده است. 

مطابق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که حدود ۸ سال پیش برای تأیید برجام صادر شد محدودیت‌های اعمال‌شده این سازمان در خصوص فعالیت‌های مربوط به موشک‌هالی بالیستیک ایران ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ منقضی خواهند شد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۳ شهریور اعلام کرد نامه‌ای از فرانسه، انگلیس و آلمان دریافت کرده که در آن اعلام شده آن‌ها قصد ندارد تحریم‌های موشکی علیه ایران را رفع کنند.

تحلیلگران پیش از این گفته‌اند تصمیم کشور‌های اروپایی به معنای آن خواهد بود که این کشور‌ها قصد فعال کردن ساز و کار موسوم به «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل که به «مکانیسم ماشه» مشهور شده) را ندارند و تنها به دنبال حفظ تحریم‌های شخصی خود علیه برنامه موشکی ایران هستند. 

منظور از مکانیسم اسنپ‌بک (ماشه) همان «ساز و کار حل اختلافات» در بند‌های ۳۶ و ۳۷ در توافق هسته‌ای برجام است که در آن‌ها مسائل مربوط به حل و فصل اختلاف میان طرف‌های برجام، در صورت بروز مناقشه مفصلاً شرح داده شده‌اند.

این دو بند از آنجا که رجوع به آن‌ها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود به «مکانیسم ماشه» معروف شده‌اند. هر یک از طرف‌های گروه ۱+۴ در صورت متهم کردن ایران به نقض مفاد آن، می‌توانند از آن برای برگرداندن قطعنامه‌های تحریمی بین‌المللی استفاده کنند.

خبرگزاری رویترز نیز در پیش‌خبری که تیرماه گزارش داده بود همسو با تحلیل فوق تأیید کرده بود که قصد کشور‌های اروپایی کلید زدن این مکانیسم نیست. سه منبع به این خبرگزاری گفته بودند که کشور‌های اروپایی قصد حرکت در این مسیر را ندارند.

در ماه‌های گذشته، آمریکا و کشور‌های غربی با نزدیک شدن به موعد اکتبر ۲۰۲۳ برای رفع محدودیت‌های موشکی علیه ایران به زمینه‌چینی برای فرار از تعهدات خود روی آورده‌اند.

در همین راستا، اوکراین و کشور‌های غربی در ماه‌های گذشته بار‌ها ادعای انتقال پهپاد‌های ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را مطرح کردند. کشور‌های غربی همچنین ادعا کرده‌اند که ایران ممکن است اقدام به ارسال موشک‌های بالیستیک به روسیه بکند.

این ادعا‌ها بار‌ها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تکذیب شده است. مضاف بر این، اوکراین و کشور‌های غربی هیچ‌یک مستنداتی در صحت این ادعا‌ها ارائه نکرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جنگ اوکراین فروش موشک ایران اوکراین کشور های غربی علیه ایران مدعی شده پهپاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۸۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.